«با سر مقابل مردم عراق سر خم میکنم و از آنها عذرخواهی میکنم. » این بخشی از سخنان "مقتدی صدر" رهبر شیعی جریان صدر است که امروز در کنفرانس خبری او عنوان شد. کنفرانس خبری که به جهت تحولات دو روز اخیرعراق و پس از درگیری های خشونت آمیز برخی از گروههای شیعی این کشور در شهرهایی نظیر سامرا، بغداد و کاظمین به وقوع پیوسته بود.
صدر در آغاز سخنان خود از حامیان و هوادارانش خواست تا ظرف مدت ۶۰ دقیقه از منطقه سبز بغداد و پارلمان عراق خارج شوند و تأکید کرد که از خاطیان این دستور، تبری میجوید؛ شواهد حاکی از آن است که از همان آغاز کنفرانس خبری این رهبر شیعی، برخی از حامیان او شروع به عقب نشینی از مناطق اشغال شده کرده بودند.
مقتدی صدر همچنین با طرح این موضوع که «انقلابی که با خشونت باشد انقلاب نیست»، تصریح کرد: « مردم عراق اولین و آخرین کسانی هستند که از این وضعیت متضرر میشوند. در این درگیری هم قاتل و هم مقتول هردو در یک آتش میسوزند. عراق پس از آن که اسیر فساد بود اکنون اسیر خشونت و فساد است. امیدوارم که این اعتراضات مسالمتآمیز و با قلوبی سرشار از عشق به وطن باشد. »
او در ادامه این کنفرانس مطبوعاتی از نیروهای امنیتی و حشد شعبی و فرماندهی نیروهای مسلح هم بابت بیطرفی در این درگیریها و کمک به حفظ امنیت تشکر کرد اما از برخی گروههای شبه نظامی انتقاد کرده و آنها را بیشرم خواند و افزود: « اگر این گروهها را آن زمان که گفتیم منحل میکردند امروز چنین اتفاقی رخ نمیداد. »
صدر در این کنفرانس خبری به پیام روز دوشنبه خود مبنی بر استعفا از عرصه فعالیتهای سیاسی هم اشاره کرد و گفت: « این تصمیم او نهایی است چرا که "شرعی" است. »
همزمان با انتشار سخنرانی رهبر جریان صدر، مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق هم، در پیامی فراخوان مقتدی صدر برای توقف خشونت در این کشور را نشان دهنده بالاترین سطوح میهن پرستی دانست و اظهار کرد: « باید زبان تشدید سیاسی و امنیتی را متوقف کنیم. »
البته علاوه بر کاظمی ، حیدر عبادی نخست وزیر سابق عراق و تنی چند از مقامات سیاسی این کشور نیز، با ارسال پیامهایی ضمن استقبال از اظهارات مقتدی صدر بر لزوم بازگشت آرامش به شهرهای مختلف عراق تأکید کردند.
در همین راستا فرماندهی عملیات مشترک عراق نیز در بیانیهای لغو مقررات ممنوعیت آمد و شد در بغداد و دیگر استانهای این کشور خبر داد.
البته با وجود تلاش برخی از مقامات و گروههای سیاسی عراق برای بازگشت آرامش به این کشور، به نظر نمیرسد که این وضعیت تداوم چندانی داشته باشد چرا که دادگاه فدرال عراق جلسه رسیدگی به درخواست انحلال پارلمان این کشور را که بنا به درخواست حامیان صدر مطرح شده بود را تا اطلاع ثانوی به تعویق انداخت.
گفته میشود که این تصمیم درپی تحولات روزهای دوشنبه و سه شنبه بغداد و برخی از شهرهای بزرگ عراق اتخاذ شده است. تصمیمی که شاید اعلام آن میتوانست به وخیمتر شدن شرایط فعلی این کشور بیانجامد اما عقلای قوم در عراق ترجیح دادند تا طرح آن را با بازگشت آرامش نسبی به این کشور به تعویق بیاندازند. آرامشی که پس از انتشار پیام مقتدی صدر، رهبر جریان صدر برای کنارهگیری از تمامی فعالیتهای سیاسی به آشفتگی انجامیده بود؛ اگرچه گفته می شود که این ششمین درخواست این روحانی شیعی برای کناره گیری از فعالیت های عرصه سیاسی عراق بود. کنارهگیری که این بار در انتقاد از پیام استعفای آیتالله سیدکاظم حائری، یکی از مراجع عظام شیعیان جهان که در قم ساکن هست، صورت گرفته بود. آیت الله حائری در پیامی اعلام کرده بود که« به علت بیماری و ضعف جسمانی و کهولت سن برای پیگیری امور مرجعیت توانایی لازم را ندارد و لذا از این مسئولیت کنارهگیری میکند. » خبرگزاری فارس در گزارش این استعفا نوشته بود که« آیتالله حائری با توصیه به تبعیت از آیتالله خامنهای از مرجعیت کنارهگیری کرده است. » با وجود اینکه آیت الله حائری در متن این بیانیه علت کنارهگیری خود را بیماری، ضعف جسمانی و کهولت عنوان کرده بود اما مقتدی صدر و هواداران او معتقدند که اعلام کنارهگیری آیتالله حائری و بیانیه او به اراده او نبوده است. آنچنانکه صدر در بخشی از پیام خود آشکارا به این موضوع اشاره میکند و میآورد: «بسیاری از جمله آقای حائری فکر میکنند که این رهبری به لطف یا دستور آنان به دست آمده است در حالی که این به لطف خداوند و فیض پدرمان بوده است. علیرغم کنارهگیریایشان، اما نجف اشرف مقر اصلی مرجعیت دینی بوده و همچنان باقی خواهد ماند.»
همانطور که اشاره شد دادگاه فدرال عراق به جهت تحولات روزهای اخیر این کشور، هرگونه اظهارنظر در رابطه با انحلال پارلمان عراق را به تعویق انداخته است. با ارزیابی ریشه تحولات روزهای اخیر این کشور درمیابیم که شاید این بهترین تصمیم برای کشوری باشد که شیرازه تصمیمگیری گروهها و جناحهای سیاسی آن با ناخشنودی رهبران سیاسی-مذهبیش از یک تصمیم از هم میپاشد و اینچنین اوضاع آشفتهای را برای کشوری چون عراق رقم می زند.
ویدیو:
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟
اینفوگرافیک